مقارنة تكاليف العقارات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

يُعتبر قطاع العقارات من أهم القطاعات الاقتصادية في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لما يشكله من ركيزة رئيسية في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.
ورغم التشابه الكبير بين السوقين من حيث التطور والفرص الاستثمارية، إلا أن هناك فروقات واضحة في تكاليف شراء ونقل العقارات والضرائب المفروضة في كل دولة.

حجز استشارة عقارية مجانية

 تكاليف شراء العقارات في الإمارات العربية المتحدة

رسوم التسجيل ونقل الملكية

في الإمارات، تعتبر رسوم التسجيل ونقل الملكية من الخطوات الأساسية لإتمام عملية شراء العقار.
تختلف الرسوم قليلًا من إمارة إلى أخرى، لكن دبي تُعد المرجع الأشهر والأوضح من حيث الإجراءات.

• رسوم تسجيل العقار في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: 4% من قيمة العقار، تُقسم عادة بين البائع والمشتري (2% لكل طرف).

• رسوم إصدار شهادة الملكية: 250 درهم إماراتي.

• في حال وجود عقد إيجار منتهي بالتملك، يتحمل البائع 2% والمشتري 2% + 0.25% من قيمة الإيجار السنوي.

   

  حجز استشارة عقارية مجانية

   

رسوم إضافية محتملة

• رسوم التقييم العقاري: تتراوح بين 2000 و4000 درهم.

• عمولة الوسيط العقاري: غالبًا 2% من قيمة العقار (وفقًا للاتفاق).

• رسوم التمويل العقاري: تشمل مصاريف البنك في حال شراء العقار بقرض تمويلي.
  
  

وسائل الدفع

توفر الإمارات أنظمة دفع إلكترونية حديثة مثل بوابة "أموالي" وتطبيقات دائرة الأراضي والأملاك، إلى جانب إمكانية الدفع بالبطاقات البنكية أو التحويل المصرفي المباشر.

مميزات النظام الإماراتي

• شفافية عالية في عرض الرسوم والتكاليف.

• بيئة قانونية منظمة تحمي حقوق المشترين والمستثمرين.

• رغم أن الرسوم قد تبدو مرتفعة نسبيًا (4%)، إلا أنها تضمن إجراءات موثوقة وسريعة وآمنة.

   

  حجز استشارة عقارية مجانية

   

 تكاليف شراء العقارات في المملكة العربية السعودية

ضريبة التصرفات العقارية

في عام 2020، أصدرت الحكومة السعودية نظام ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من قيمة العقار.
تُفرض هذه الضريبة على جميع عمليات البيع والشراء، ويُعفى منها بعض الحالات الخاصة مثل نقل العقار إلى أحد الورثة.

• نسبة الضريبة: 5% من قيمة العقار.

• المسؤول عن السداد: عادةً المشتري، إلا إذا تم الاتفاق بخلاف ذلك بين الطرفين.

رسوم التسجيل ونقل الملكية

تتم عمليات التسجيل إلكترونيًا عبر منصة "ناجز" التابعة لوزارة العدل، وتُعد رسومها رمزية مقارنة بالإمارات.

• رسوم إصدار أو تحديث الصك الإلكتروني منخفضة جدًا ولا تتجاوز بضع مئات من الريالات.

   

  حجز استشارة عقارية مجانية

   

رسوم إضافية محتملة

• عمولة الوسيط العقاري (السمسار): لا تتجاوز 2.5% من قيمة العقد.

• رسوم التقييم العقاري: تتراوح بين 1.8% و3% من قيمة العقار (في حال تقييم بنكي).

• رسوم التمويل العقاري: تطبق في حالة الشراء من خلال القروض البنكية.
  
  

طرق الدفع

تتم جميع عمليات الدفع إلكترونيًا عبر التحويل البنكي الرسمي أو من خلال أنظمة الدفع التابعة لوزارة العدل مثل منصة "دفع".

مميزات النظام السعودي

• إجراءات إلكترونية متكاملة وسريعة عبر منصة ناجز.

• ضريبة ثابتة وواضحة تسهّل على المستثمرين معرفة التكلفة النهائية.

• رسوم تسجيل منخفضة مقارنة بالإمارات.
  
  

 مقارنة مباشرة بين السوقين

 تأثير التكاليف على المستثمرين

في الإمارات

يُفضلها المستثمرون الأجانب بفضل وضوح الإجراءات ومرونة قوانين التملك الحر، رغم ارتفاع التكاليف نسبيًا. الشفافية عامل جذب رئيسي يميز السوق الإماراتي، خصوصًا في دبي وأبوظبي.

في السعودية

تشهد المملكة طفرة عمرانية غير مسبوقة بفضل رؤية 2030 ومشروعاتها العملاقة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر.
ورغم وجود ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 5%، فإن انخفاض رسوم التسجيل وسهولة الإجراءات تجعل الاستثمار فيها أكثر تنافسية.

حجز استشارة عقارية مجانية

 الاتجاهات المستقبلية للتكاليف العقارية

من المتوقع أن تشهد الدولتان تعديلات تدريجية في سياسات الرسوم خلال السنوات القادمة، بما يواكب النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

• في الإمارات: من المرجح أن تستمر الحكومة في تقديم خصومات أو تسهيلات لجذب المستثمرين، خاصة في مشاريع التملك الحر.

• في السعودية: قد تتجه الدولة نحو مرونة أكبر في ضريبة التصرفات العقارية مع توسع السوق وزيادة حجم الطلب.
  
  

نصائح للمستثمرين قبل اتخاذ القرار

1. احسب التكلفة الإجمالية بدقة: لا تكتفِ بسعر العقار فقط، بل ضع في الاعتبار جميع الرسوم والضرائب والعمولات.

2. استعن بخبراء عقاريين معتمدين: مثل وكلاء شركة 300 Real Estate، لتجنب الأخطاء القانونية أو المالية.

3. قارن بين الفرص الاستثمارية طويلة الأجل: الإمارات مناسبة للاستثمارات السكنية الفاخرة، بينما السعودية واعدة في مشاريع التطوير الضخمة.

4. تابع التحديثات الرسمية بانتظام: لأن القوانين العقارية في البلدين تشهد تحديثات مستمرة.
   
   

رسوم تسجيل العقار في الإمارات والسعودية

• في الإمارات: رسوم التسجيل 4%، تُقسم بين البائع والمشتري، وعمولة الوسيط حتى 2%.
  
  

• في السعودية: ضريبة تصرفات عقارية 5% يتحملها غالبًا المشتري، مع رسوم تسجيل رمزية.
  
  

• كلا السوقين يوفر بيئة استثمارية آمنة ومنظمة.
  
  

وفي النهاية، يعتمد اختيار الدولة الأنسب على هدف المستثمر وطبيعة العقار المرغوب فيه.
إذا كنت تبحث عن استثمار آمن وسريع العائد في دبي أو أبوظبي، تواصل مع 300 Real Estate – الوسيط العقاري الأسرع نموًا في الإمارات، للحصول على استشارة مجانية ومقارنة بين أفضل الفرص المتاحة في السوقين الخليجيين.

جميع الأرقام والتوقعات الواردة في هذا المقال تستند إلى تحليلات السوق الحالية وقد تختلف في المستقبل حسب ظروف السوق المتغيرة. نوصي دائماً بالحصول على استشارة عقارية مهنية قبل اتخاذ أي قرار استثماري